كيف خرَّب القذافي اقتصاد ليبيا

د. محمد يوسف المقريف
كيف خرَّب القذافي اقتصاد ليبيا ( من مقدمة الكتاب )
اقتصــــاد - 5 نوفمبر 2010
أرسل المقال اطبع المقال
بسم الله الرحمن الرحيم
من مقدمة كتاب
"كيف خرَّب القذافي اقتصاد ليبيا ( 1) "
تأليف محمد يوسف المقريف
تقوم شواهد كثيرة على أن أجزاء عديدة من "العالم الإسلامي" هي أسيرة "مخطط" يهدف إلى حرمانها من تحقيق الظروف الموضوعية التي تمكنها من توظيف كافة إمكانياتها البشرية والمادّية توظيفاً راشداً شاملاً ومتوازناً، يمنع الظلم ويُشِيع الرخاء والخير، ويُوقِف كل صنوف الإستغلال الغازي الأجنبي، ويسمح في المدى البعيد لهذه المنطقة من أن تستأنف دورها الحضاري في العالم.2

ويبدو أن أول المتطلّبات أو الركائز الأساسية اللازمة للسير في هذا المخطط – في أي بلد من هذه البلدان - هي قيام "حكم فردي استبدادي" يعطِّل إرادة الأمة، ويلغي فيها الحوار، ويجعل "عملية اتخاذ القرارات" – سواء أكانت هذه القرارات سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم عسكرية – رهن مزاج وإرادة فرد واحد، يكون هدفه الأساس – العاجل والآجل – هو البقاء والإستمرار في الحكم بأي ثمن وبأي شكل من الأشكال.
ويبدو أن المتطلَّب الثاني لهذا المخطط هو أن يُفرَض على تلك البلاد "برنامج إنفاق واسع" ، يغذّيه "على المستوى الفردي" مَيل شَرِه إلى الإستهلاك والتكاثر،3 أما على "مستوى الدولة" فيبرره ادعاء بالحماس لتنفيذ "خطط تنمية طموحة" و "برامج تسليح عسكري هائلة" ويغذيه رافد تابع من الإنفاق الإداري.4
أما المتطلَّب الثالث – وهو في ذات الوقت أحد الأهداف – لهذا المخطط فهو "إحداث التغييرات الإجتماعية على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع – تصوراتٍ وتوجهاتٍ وسلوكاً – من خلال المتطلبين السابقين ثم من بعد خدمةً لهما.
وما "الإنقلابات العسكرية" إلاَّ وسيلة من الوسائل الفعالة التي اكتُشِفت في هذا المضمار.
وما أساليب القهر والإذلال والتعسف والفتك والبطش التي تطبع حياة معظم هذه البلاد إلاَّ أدوات هامة في هذا السبيل.
وما تعطيل القوانين وإجراءات الفوضى الإدارية والمالية إلاَّ بعض الأدوات لخدمة هذا المخطط.
وما "لجان الصعاليك والغوغائيين"5 إلاَّ من أحدث مبتكرات هذا المخطط.
وما محاولات "الإتحاد" و "الوحدة" المرتجلة الفاشلة إلاَّ مستحدَثات في هذا الطريق.
ثم تبدو "الحروب الأقليمية المحدودة" و "الحروب الأهلية" ابتكاراً جديداً في انتظار عدد من هذه البلدان خدمة لذات المخطط

ويُستفاد لتنفيذ هذا المخطط من كل صور ونماذج "الطموح الفردي المنفلت" و "الهوى" و "الضعف" و "الشذوذ" التي تطفح بها حياة هذه المجتمعات.
وتُستثمَر لخدمة هذا المخطط كل التناقضات العرقية، والقبلية العشائرية، والإقليمية، والمذهبية، والإقتصادية والإجتماعية التي تمور بها حياة هذه المجتمعات.
كما توَظَّف لخدمة هذا المخطط كل المخلّفات لسنين من الجمود والتخلّف والإستغلال والتسلّط عاشتها هذه البلدان في ظل أنماط من الحكم الوطني غير الراشد.
كما توظَّف لخدمة هذا المخطط كل التأثيرات النفسية والمعنوية والثقافية، للإحتلال العسكري الثقافي الإستعماري الذي جثم على أغلب أجزاء هذا العالم لسنوات طويلة، وما أعقبه من بواكير آثار الغزوة الفكرية والحضارية التي وفدت على المنطقة شرقاً وغرباً.

ومن أجل خدمة هذا المخطط ..فقد زرعت في كيان هذه المنطقة "أجسام" غريبة يُشكِّل وجودها خطراً حقيقياً دون شك.
كما زرعت فيها "نقاط توتر" استراتيجية وعسكرية ..
كما وُضِع أمامها "أعداء" وهميون أو "هامشيون".
كذلك فُرِضت عليها "معارِك جانبية هامشية" أو معارك مع "أشباح" و "أوهام".

وكانت المحصّلة النهائية لكل هذا هو تقديم المبرر لشعوب هذه البلدان أن تقبل بأن تظل كافة أوضاعها في "حالة استثنائية" وفي "حالة طوارئ" و "تحت الأحكام العرفية" بصفة شبه دائمة.. وأن تبقى هذه البلاد في حالة "انشغال"6 مستمر يحول بينها وبين التفكير المتأني المتعقِّل الموضوعي في كافة مشاكل وجودها، ويجعلها دوماً تبحث عن الحلول "الإستثنائية" و "الطارئة" و "العاجلة" و "المختصرة"، وفي هذا البحث يُعطَّل العقل وتُهدَر الطاقات والإمكانيات، ويضيع الوقت ويتعمَّق اليأس ويتحقق المخطَّط.

على أننا نود أن نسارع في التأكيد على أنه ليس فيما سبق من الحديث عن هذا "المخطط"، محاولة نفسية "للإسقاط" أو لإلصاق السلبيات التي تطبع حياة هذه البلاد "بالآخرين".

فنحن لا نشك في أن السلبيات، فردية وجماعية، وفي كل الإتجاهات، وعلى مختلف الأصعدة، موجودة في حياة شعوب هذه المنطقة .. كما لا يوجد ما يبررها.
كما لا نشك في أن هذه السلبيات قد أسهمت كي تكون أوضاع هذه البلاد على ما هي عليه من تخلف وسوء.
غير أن المرء يتردد كثيراً، بل يرفض قبول القول بأن كافة ما عليه الأوضاع في هذه المجتمعات من تخلف وسوء هو نتاج طبيعي ومتناسب – من حيث النوع والدرجة – مع ما يطبع حياتها – أفرادوجماعات – من سلبيات وتفريط.

إن من تهيأت له فرصة معايشة أي نظام أو مجتمع في هذه المنطقة من موقع قريب من "السلطة التي تتخذ القرارات"7 لا يستطيع إلاَّ أن يُسَلِّم - دون ريب – بأن "مخططاً" ما يقف من وراء الأحداث ومجرياتها داخل هذه النظم والمجتمعات، يُجهِض كل محاولات تحكيم العقل والموضوعية، و كل محاولات السير في طريق المشروعية والديموقراطية والحوار الحرّ، كما يسحق كل محاولات الإصلاح والتغيير الراشد. كما لا يتردد في الوصول إلى الإقتناع بأن كل هذه السلبيات في حياتها لا يمكن ردّها إلى "الموقف الأخلاقي والحضاري" لدى أبناء هذه البلاد وحده.


فإذا ما عُدنا إلى ليبيا ..
هذا البلد الجميل الطيب المطل على البحر الأبيض المتوسط .. والذي يشكل أحد البوابات الشمالية الهامة لأفريقيا .. وأحد الحلقات الهامة في المغرب الكبير وأحد نقاط الوصل بين مغرب العالم الإسلامي ومشرقه ..
لقد ظل هذا البلد على امتداد تاريخه الطويل – الذي يعنينا في هذا المقام – جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي في مدّه وجزره، ومرتبطاً به في عصور ازدهاره وانحطاطه .. في أمجاده وخلال نكباته.
وعندما غزت العالم العربي والإسلامي زحوف الإستعمار الغربي .. لم تنج ليبيا من هجمتها فكانت من نصيب إيطاليا ..
وقد خاض الليبيون جهاداً مقدّساً ضد الغزاة، لم يتوقف على امتداد ثلاثة عقود من الزمان، ضربوا خلالها مثلاً رائعاً في البطولة والتضحية والفداء، وفقدت ليبيا خلال هذه الحقبة قرابة نصف أبنائها في معارك الجهاد وفي معسكرات الإعتقال والإبادة وفوق أعود المشانق.
ومع بداية الخمسينات وُلِدَت ليبيا الحديثة بكيان سياسي مستقل.
ولم يكن لليبيا مع هذا "الإستقلال السياسي" إلاَّ القليل من الإمكانيات والقدرات والطاقات المادية والفنية والبشرية، حتى أن ليبيا وُصِفَت خلال تلك الحقبة في أحد تقارير الأمم المتحدة بأنها "... من أكثر بلاد العالم تخلّفاً وفقراً...". وليس أدّل على ذلك من أن ميزانيتها العامة – خلال السنوات الأولى من الإستقلال – كانت تعتمد اعتماداً شبه كلي على "المساعدات الأجنبية".
واستطاعت ليبيا أن تتجاوز الخمسينات وجزءاً من الستينات، بجهود كان فيها الكثير من العطاء وكذلك الكثير من الأخطاء ... وربما كانت أغلب المؤشرات لحياة الشعب الليبي وحركته خلال هذه الحقبة في اتجاه صاعد.
ومع مطلع الستينات تأكد وجود النفط واكتشافه في صحراء ليبيا بكميات تجارية هائلة .. ومع منتصف ذات العقد بدأ فعلاً ضخ النفط الليبي وتسويقه.
وامتلأت نفوس الليبيين بالأمل في غد مزدهر يطبعه الرخاء والإزدهار لهم ولكافة من حولهم من الجيران والأشقاء والأصدقاء .. وتطلّع الليبيون إلى سنوات من الرفاهية تعوضهم عن شظف ومعاناة العقود السابقة كلها.
ووُضِعَت خطة التنمية الخمسية الأولى ورُصِدَت لتمويلها جُلَّ عائدات النفط .. وجاءت مؤشرات تنفيذها – رغم كل المحددات التي كان الإقتصاد الليبي يعاني منها – تبشِّر بكل خير.

غير أن "جهات أخرى" كانت هي أيضاً ترصد هذا الحدث – اكتشاف النفط في ليبيا – ولكن من زاوية مختلفة .. كانت "هذه الجهات" قد قدّرت ومنذ وقت مبكِّر أن مداخيل وعائدات هذه الدولة من النفط سوف تتعاظم وتتعاظم، وأن هذه العائدات سوف تؤول إلى خزانة دولة لها فوق الميزات الإستراتيجية (الجغرافية والحضارية) التي يتمتع بها العالم الذي تنتمي إليه ميزة أخرى خاصة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم قلة عدد سكانها8 .
وقد قدّرت هذه الجهات أنه ما لم يُوضَع "البرنامج" الكفيل بإنفاق هذه الأموال إنفاقاً غير راشد يكفل أيلولة جزء كبير منها من جديد إلى دافعي هذه العائدات، فإن هذه الأموال ربما استُثمِرَت استثماراً صحيحاً، داخلياً وخارجياً، ينهض بها نهضة حقيقية تكون لها تأثيراتها القريبة والبعيدة9، كما ستكون لهذه التأثرات انعكاساتها السلبية – بالضرورة – على الأوضاع الإقتصادية والسياسية والحضارية لتلك "الجهات".

ومن ثم كان لا بدّ من إدراج "ليبيا" ضمن تلك الأجزاء من العالم الإسلامي التي ينبغي أن ينسحب عليها تنفيذ المخطط الذي أشرنا إليه في بداية هذه المقدمة بمتطلّباته الرئيسة الثلاثة؛ "الحكم الفردي الإستبدادي" و"برنامج الإنفاق التكديسي الواسع" و "التغييرات الإجتماعية المدمرة"، والذي يهدف إلى حرمان الشعب الليبي من تحقيق الظروف الموضوعية التي تمكنه من توظيف كافة إمكانياته البشرية والمادية توظيفاً راشداً شاملاً ومتوازناً، توظيفاً يمنع الظلم، ويُشِيع الرخاء والخير، ويُوقِف كل صنوف الإستغلال الغازي الأجنبي، ويسمح في المدى البعيد لهذا البلد من المساهمة مع بقية أشقائه في استئناف دور أمتهم الحضاري في العالم.


... وقد كان،،،
فما أن قاربت خطة التنمية الأولى على الإنتهاء حتى وقع الإنقلاب العسكري في ليبيا (1/9/1969م.) ليُعلن الشروع في تنفيذ ذلكم المخطط على أرض ليبيا بكل متطلّباته .. وقد استُخدمت له كل الأدوات التي أشرنا إليها .. كما وظِّفَت لخدمته كل الظروف التي نوّهنا عنها.
فقام "الحكم الفردي الإستبدادي" وعُطِّلت إرادة الأمة وأُلغيَت كل صور الحوار .. وغدَت "عملية اتخاذ القرارات" – كل القرارات – رهن مِزاج وإرادة فرد واحد.
وفُرِضَ "برنامج الإنفاق الواسع" للإدارة، من أجل ما سُمي بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومن أجل تكديس العتاد والأسلحة .. ومن أجل الطموحات والمغامرات في مجال السياسة الخارجية.
كذلك فُرِضَت "التغييرات الإجتماعية الخطيرة" على قِيَم هذا المجتمع وسلوك الأفراد فيه، من خلال العملية التربوية والعملية الإعلامية ومن خلال الأساليب غير الأخلاقية، وحتى غير الإنسانية التي أصبحت طابع حياته منذ قيام ذلك الإنقلاب.
واستُعملَت كل الأدوات والحيَل ..
أساليب المغالطة والتضليل، وأساليب الكذب والتمويه والتعتيم، وأساليب الكَيد والفتنة ..
أساليب التجويع والتطميع، وأساليب التخويف والفتك والإرهاب ..
ومُورِسَت كل أساليب الفوضى التشريعية والإدارية ..
من فُقدان "العملية التشريعية" لكل ضمانات العدل والحق في المقاصد والأهداف، والإتقان والدقة في الشكل والصياغة إلى التعطيل الشامل لكل القوانين.
ومن التسلّط الإداري إلى التسيُّب الإداري الشامل ..
ومن المركزية المتحجّرة في الإدارة إلى التعطيل المتلاحِق المستمر في أشكال كافة التقسيمات الإدارية ومسمياتها..
ثم جاءت "لجان الصعاليك والغوغائيين" لتأتي على ما بقي "للدولة"من كيان و"للنظام" من أثار. وكان بالطبع لكل ذلك ثمنه وانعكاساته وآثاره المالية.
وجُرِّبَت محاولات عددة للوحدة والإتحاد ..
الإتحاد مع كل من مصر وسوريا (والسودان إن أمكن).
ثم محاولة الوحدة الإندماجية مع مصر في الشرق.
ثم محاولة الوحدة مع تونس .. ثم مع الجزائر في الغرب.
ثم ها هي الآن مع سوريا من جديد .
وقد تردد أن "الوحدة" عُرِضَت أيضاً على "مالطا" منذ سنوات.
ثم جُرِّبَت المغامرات العسكرية
مع الجيران في الشرق، ومع الجيران في الغرب ومع الجيران في الجنوب كما جُرِّبت في بعض مناطق أُخرى من أفريقيا10 تفصلنا عنها آلاف الأميال.

ثم كان هناك الإدعاء بالإستعداد لقضية العرب الكبرى .. فلسطين
فكان ما يُسمّى "بالعمل القومي" و "قومية المعركة" و "خط المواجهة" و "الصمود والرفض" و "العمل القومي".
ثم كانت هناك المعارك الوهمية والهامشية ومعارك الأوهام والأشباح
فكانت المعارك مع "الرجعية العربية" في الخارج !
ومعارك مع "اليمين الرجعي" ؟! ومعارك مع "اليسار المتعفِّن" ؟!
ومعارك مع "العهد المباد" ومع "البيروقراطية" ومع "البرجوازية" ومع "الفاشية" في الداخل.

وجرت محاولة ترسيخ وتحريك وإثارة كل النعرات والتناقضات العرقية والقبلية العشائرية، والإقليمية، والمذهبية، والإقتصادية الإجتماعية التي تمور بها حياة المجتمع الليبي11 (عسكر ومدنيون .. بدو وحضر .. قبائل وقبائل .. عرب وبربر .. غرب وشرق .. شمال وجنوب) تارة بتجاهلها والتعامي والتغافل الساذج عنها .. وتارة بالتركيز والدق المريب عليها.

لقد مُورِس، وجُرِّب، وفُرِض كل ذلك خلال هذه السنوات الإحدى عشر، وكانت المحصلة النهائية لكل هذه الممارسات والتجارب والتصرفات أن تظل كافة أوضاع ليبيا في "حالة استثنائية" وفي "حالة طوارئ" وتحت "الأحكام العرفية" و "زحف وتصعيد" بصفة شبه دائمة .. وهو أيضاً أن تبقى البلاد في حالة "إنشغال" مستمر متواصل يحُول بينها وبين التفكير المتأني المتوازن، الشامل، الموضوعي في كافة مشاكل وجودها، ويجعلها في حالة بحث دائم عن الحلول "الإستثنائية"، "الطارئة"، "العاجلة" و "المختصرة" .. وخلال هذا البحث يُعطَّل أو يُلغَى العقل، وتُهدَر الطاقات والإمكانيات، وتُبدَّد الثروات ويضيع الوقت الثمين، ويتعمَّق اليأس، ويتحقق المخطط.

__________________________

01 ـ نشر هذا الكتاب في عام 1980 ضمن سلسلة " كل الحقيقة للشعب".
02 ـ بل ربما قامت شواهد كثيرة على أن هذا "المخطط" في بعض تطبيقاته المرحلية – وعلى الأقل بالنسبة لبعض هذه الأجزاء – يهدف إلى فرض توظيفات سلبية ومعكوسة لهذه الإمكانيات. وقد تكون هذه الحالة الأخيرة أكثر انطباقاً بالنسبة لما يُسمّىَ من هذه الدول "بالدول النفطية".
03 ـ الإشارة هنا إلى الآية الكريمة من سورة التكاثر "ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر...".
04 ـ ويرتبط هذا البرنامج باقتصاد استهلاك غير انتاجي.
05 ـ وهي ما يُسمّىَ باللجان الثورية والشعبية.
06 ـ أو "ادعاء" و "تظاهر" بالإنشغال.
07 ـ بل إن إدراك مثل هذه الحقيقة لا يغيب حتى عن المواطن العادي في هذه المجتمعات.
08 ـ يجاوز إجمالي الدخل في ليبيا من العائدات النفطية (25) بليون دولار سنوياً في حين لم يصل عدد السكان (3) ثلاثة ملايين نسمة.
09 ـ يصدق نفس القول على بقية الدول الإسلامية الأخرى.
10 ـ كأنه لا يكفي أن نضيِّع فرصة هذه السنوات لإقامة علاقات جيدة مع بقية الدول الإفريقية .. فيذهب نظام القذافي إلى ما هو أخطر من ذلك، ألا وهو بذر بذور فتنة مستطيرة مقبلة في علاقات الشمال الأفريقي مع بقية القارة.
11 ـ نرجو ألاَّ يغيب عن ذهن القارئ أن هذه الإختلافات القائمة في المجتمع الليبي لا تختلف عن طبيعة ودرجة نظيرتها في أي مجتمع إسلامي آخر. وفي ظل أنماط الحكم الراشدة السوية لا تُعتبَر مثل هذه الإختلافات سوى مصدر إثراء وإغناء للمجتمع.